الحكم الشرعي في خلع الخمار

المعلوم من الدين بالضرورة أن الخمار الساتر لرأس المرأة وعنقها وصدرها فرض على المسلمة البالغة في الحياة العامة وعند ستر العورة. : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾. شققن مروطهن فاختمرن بها." (أخرجه البخاري) وهذا الحكم موضع إجماع المسلمين من يوم أن فرض الخمار بنص الآية حتى اليوم. وقيام المسلمة بنزع الخمار وإبداء ما حرم الشرع إبداءه على الرجال الأجانب في الحياة العامة وحين وجوب ستر العورة هو مخالفة لهذا الواجب المذكور ووقوع في الحرام قطعاً. ولذلك لا يجوز للمسلمة البالغة أن تخلع خمارها وتظهر شعرها أو عنقها أو صدرها في الحياة العامة إذا ما جرى إصدار قوانين تمنعها من لبس الخمار في البلاد الإسلامية أو في غيرها. لأن طاعة الله مقدمة على طاعة غيره. ولأن طاعة غير الله مقيدة بعدم مخالفة أحكام الإسلام حتى لو كان هذا الغير خليفة المسلمين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى.
وبالرغم من وضوح هذه المسألة وبداهتها فإنه قد شابها نوع من الشبه حتى غدت موضع بحث ونقاش، على خلاف ما يجب أن تكون عليه من تسليم بالحكم الشرعي وخضوع له.
فمن المسلمين من يقول إن التزام المسلمة بالحكم الشرعي القاضي بلبس الخمار في البلدان التي تمنع طالبات المدارس والجامعات والموظفات من لبسه يحرمهن من التعليم والعمل. والتعليم والعمل مما تحتاجه المرأة المسلمة ولا غنى لها عنه. فكان لا بد من تقديم الأولى وإجازة خلع الخمار حتى لا يضيع عليهن تحصيل العلم والكسب بالعمل. والجواب على ذلك أن العلم فرض. روي عن النبي أنه قال:"طلب العلم فريضة على كل مسلم". (أخرجه ابن ماجه من حديث أنس) إلا أنّ طلب العلم ينقسم إلى قسمين: فرض على الأعيان أي طلب من كل فرد بعينه، كالصلاة يجب العلم بأركانها وشروطها ومبطلاتها على من وجب عليه أداؤها. وفرض على الكفاية أي طلب من الجماعة ككل فإن أقامه البعض سقط عن البقية، كالعلم بالرياضيات والفيزياء. وما تقدمه المدارس والجامعات الغربية من قسم الواجب على الكفاية. فإذا تعارض فرض العين أي لبس الخمار مع فرض الكفاية أي التعلم في مدارس الغرب وجامعاته، قدم باتفاق فرض العين. على أن تحصيل العلم ممكن في غير المدارس الحكومية التي يمكن أن يمنع فيها لبس الخمار. بل طلب العلم ممكن في البيت والمسجد والنادي وغيرها.



فلا وجه للتعارض بين طلب العلم ضمن الظروف القائمة وبين الالتزام بلبس الخمار. ثم إن الواجب في طلب العلم طلبه على الوجه الشرعي لا على مطلق وجه. فإذا كان طلب العلم يؤدي بالمسلم إلى ارتكاب الحرام فإنه يحرم بذلك. ويصير لزاماً عليه أن يطلبه من غير طريق الحرام.
وأما العمل فهو كيفية من كيفيات الكسب وحالة من حالات الرزق. ولا يجوز أن يغيب عن أذهان المسلمين أن الرزق بيد الله تعالى وحده. : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ وقال: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ وقد أمر الله سبحانه بالكسب أي سعي الإنسان للانتفاع بما سخره له الله عز وجلّ وحيازته.
: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾.
إلا أن الكسب مشروط بشروط منها؛ أنه لا يجوز الانتفاع بالمحرم كالخمر وحيازته، ولا يجوز أيضا أن يؤدي إلى معصية وحرام كشغل تترك لأجله الصلاة مثلا. فضلاً عن أن الإسلام اعتنى بأمر المرأة فلم يلزمها بالضرب في الأرض لطلب الرزق بل جعل نفقتها على وليها، فإن لَم يكن من ينفق عليها واحتاجت للسعي لطلب الرزق فيجب أن يكون السعي بالحلال.
هذا هو الأساس في الرزق والكسب عند المسلمين. والواجب على كلّ مسلم أن يراعي ما نصت عليه عقيدته من كون الرزق بيد الله تعالى وحده، وأن يلتزم بما حدده الشرع من مادة الكسب وكيفيته.
لذلك، فالأصل في المسلمة وقد أوجب الله سبحانه عليها الخمار أن لا تخلعه، وأن تسعى إلى رزقها ضمن حدود الشرع مطمئنة بما قسمه الله لها من رزق، وواثقة بنيل ما كتب لها.
وها هنا مسألة،وهي تعلل البعض بالضرورة وتجويز خلع الخمار للمرأة المسلمة على اعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات عند بعض الفقهاء. ولا نريد لبيان خطأ هذه الفتوى أن نعرض لموضوع الضرورة في الفقه الإسلامي، وواقع الخلاف فيها، وفي تفاصيلها وضوابطها، وإلى فساد قاعدة الضرورات الآنفة الذكر لأنه لا ضرورة أصلا حتى يفتى بها ويحل بناء عليها الحرام.
ذلك أن المسألة، كما تقدم ذكره، مسألة ترجيح بين فرض عيني وفرض كفائي فيما يتعلق بالتعليم. والانقطاع عن التعليم في فترة من فترات العمر أي في سن وجوب الخمار على الفتاة، لا يترتب عليه هلاك الفتاة ولا ضرر فيه عليها على قول من يعمل قاعدة الضرورات، كما لا يترتب عليه ضرر على الأمة لحصول الكفاية في التعليم. وفيما يتعلق بالعمل فإنّه مرتبط بالرزق، وهو في دائرة القضاء من رب العالمين سبحانه، وعلى المسلم أن يسعى له وفق أحكام الشرع، فيكسبه بالحلال، لا أن يكسبه بمعصية. عن رسول اللّه أنه قال: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا اللّه وأجملوا في الطلب". (أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود)
قد يقول قائل، نعم، الضرورة غير قائمة ولكن هناك حاجة في التعلم والعمل، والحاجة تتنزل منزلة الضرورة أحيانا. ورد هذا القول ظاهر في بيان القدرة على سد هذه الحاجة دون الوقوع في الحرام. ناهيك عن خطأ تنزيل الحاجة منزلة الضرورة وخطأ إباحة المحظور للضرورة. فالقول هذا في حقيقته مبني على الخطأ. والواقع أنه لا يلزم خلع الخمار والعمل بقانون يخالف الشرع الإسلامي وما أوجبه الله تعالى من أجل تحصيل العلم والعمل.

شكرا على الموضوع